*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

سند فرابخشي توسعه امور زنان و خانواده




مقدمه :

بررسي جايگاه و نقش زنان در توسعه كشور و اعتلاي هويت فردي و اجتماعي آنها كه محل ظهور و بروز آن در خانواده و اجتماع خواهد بود امري است كه بدون در نظر گرفتن اهداف آرماني و ارزشهاي اسلامي از وجاهت لازم و پشتيباني ملي و مردمي برخوردار نخواهد بود.

در برنامه جامع امور زنان و خانواده توجه به نقش هاي مختلف و ابعاد مادي و معنوي در سرلوحه تعيين و تنظيم اهداف كيفي و كمي قرار گرفته است .

بدين منظور توجه به مفاد قانون اساسي بويژه در اصول 3 و10و20و21و28و29و31و43و56و156 و سند چشم انداز دورنماي ترسيمي براي جمهوري اسلامي ايران در سال 1414 با نگرشي دقيق بر سياست هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه در صدر توجهات و اقدامات مورد استناد بوده است.

از سوي ديگر به دليل عنايات ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به زنان و خانواده به عنوان عناصر بنيادي و تحكيم و تعالي جامعه اهتمام ويژه درمجموعه مطالعات و مصوبات قانوني صورت پذيرفته است كه به جرات ميتوان گفت در نوع خود به لحاظ كمي و كيفي نه تنها در هيچ دوره اي سابقه نداشته، بلكه در مقايسه با ساير جوامع اسلامي نيز از امتيازات قابل توجهي برخوردار است.

از جمله اين اقدامات اساسي تصويب منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه به منظور ارج نهادن به زحمات و اقدامات شايسته انجام گرفته در تنظيم برنامه جامع امور زنان و خانواده به عنوان سندي هادي و ارشادي استفاده گرديده است.

لازم به ذكر است كه در برنامه جامع ابعاد مختلف اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، حقوقي در كنار ويژگيهاي فردي و خانوادگي در كليه سطوح و اركان برنامه مد نظر قرار گرفته است.

جايگاه امور زنان در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران

توجه به ويژگي هاي چشم انداز نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ تبيين جايگاه ويژه زنان و تاثير آنها در توسعه جامعه اسلامي ميتواند راهگشاي تنظيم اسناد “ برنامه جامع امور زنان و خانواده “ باشد.

فراز اول:

برخوردار از سلامت ، رفاه ، امنيت غذايي ، تأمين اجتماعي ، فرصتهاي برابر ، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده ، به دور از فقر ، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.

فراز دوم:

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري ، انضباط ، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي ، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

فراز سوم :

الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني ، توسعه كارآمد ، جامعه اخلاقي ، نوانديشي وپويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره)

فراز چهارم:

داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت .

 

جايگاه امور زنان و خانواده در قانون اساسي جمهوري اسلامي

در مقدمه قا نون اساسي ابتدا به ضرورت تحول نيروهاي انساني جامعه از فضاي حاكميت طاغوت به فضاي اسلامي اشاره دارد و براي بازيابي هويت اصيل و انساني انسانها به تلاش بيشتر اقشار مظلومتر تاكيد دارد و اين را امري بديهي مي داندكه زنان به دليل ستم بيشتري كه در نظام ستمشاهي متحمل شده اند با اين دگرگوني فرهنگي و تحول انقلابي و بازگشت به هويت اصيل انساني اسلامي خويش بيشتر از حقوق خود بهره مند مي شود ، لذا در اين مقدمه مي نويسد:

"در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را بازمي يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده ، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است ، اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از خانواده، از حالت "شيء بودن" و يا "ابزار كار" بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پرارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي، پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطير و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود."

جهت گيري قانون اساسي در تبيين جايگاه زنان در آينده نظام جمهوري اسلامي ايران همانند ساير آمار و اقشار جامعه روشن، واضح و بيانگر توجه خاص به امور ايشان در نظام توسعه اي كشور است.

اصل 3: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

بند1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

بند8ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

بند9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي .

بند12ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

بند14ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون

اصل 10ـ از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل 20ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل 21ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

1. ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.

2. حمايت مادران، بخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست.

3. ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.

4. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.

5. اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.

اصل28ـ هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل29ـ برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، از كار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

اصل 31ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند ، بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل 43ـ براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:

بند1ـ تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك، پوشاك، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

بند2ـ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند ، در شكل تعاوني ، ا ز راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هريك از مراحل رشد صورت گيرد.

بند3ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

بند4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.

اصل 56- حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.

اصل156ـ قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:

بند2ـ احياي رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات ، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.

بند5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

 

جايگاه امور زنان و خانواده در منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران

منشور مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به عنوان سند راهنما و هادي در زمينه تنظيم “برنامه جامع زنان و خانواده “ مورد استفاده قرار گرفته است به تبيين مباني و اصول و ديدگاههاي ارزشي ، اسلامي پرداخته است كه از آن جمله مي توان به رويكرد اين سند در موارد ذيل پرداخت :

• در اسلام زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت ، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزش ها، پيشتازي در ارزش ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت ، در برابر خداوند يكسان مي باشند و فقط به واسطه رشد همه جانبه انساني در سايه دانش و علم، تقواي الهي و ايجاد جامعه اي شايسته بر يكديگر مزيت دارند.

• تفاوت هاي زن و مرد مبتني بر حكمت الهي و به عنوان راز تداوم حيات بشر، كليت منسجمي را تشكيل مي دهد تا در نهايت ، رابطه متقابل از تناسب فكري و عاطفي ميان آن دو ، حيات معقول و والاي انساني امكان و تداوم يابد. لذا اين تفاوت هاي طبيعي منشا تفاوت هاي حقوقي مي شو دكه مبتني بر عدالت خداوند متعال است ، لذا منجر به كم شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد نمي گردد.

به جهت اشتراكات زن و مرد در حقيقت انساني، در بيشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقي اسلام از حقوق و مسئوليت هاي يكسان برخوردار مي باشند . تفاوت در حقوق و مسئوليتها امري است كه نشان دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي باشد و عمدتا“ مولود عناوين حقوقي خاصي است كه هريك از زن و مرد به تناسب نقش هاي ويژه و بدل ناپذير در خانواده پيدا مي كند. اين تفاوت از آن جهت است كه امكان وجود سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي ترين نهاد جامعه كه جايگاه حقيقي پيدايش و پرورش انسان است تامين گردد. هرچند كه حقوق و مسئوليت هاي قابل تصور براي زنان همانگونه كه در منشور فوق ذيل 148 بند بطور مفصل مورد عنايت قرار گرفته است. ليكن توجه به ويژگي هاي فردي و اجتماعي زنان به عنوان حقوق و مسئوليت هاي قابل تصور در تنظيم رفتار و منش قابل تامل مي باشد.

وضعيت امور زنان در رابطه با سياست هاي كلي نظام در برنامه چهارم توسعه

به طور مشخص جايگاه زنان در سياستهاي كلي ذيل مور د توجه قرار گرفته است:

1. جايگاه زنان در قلمرو امور فرهنگي ، علمي و فناوري

الف) سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.

• تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش.

• كسب فناوري ، بويژه فناوريهاي نو شامل ريزفناوري و فناوريهاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات زيست محيطي ، هوافضا و هسته اي.

ب) اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل آموزش و پرورش ، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و كارآمدكردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

2. جايگاه زنان درقلمرو امور اجتماعي ، سياسي ، دفاعي و امنيتي

الف) تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت ، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

ب) ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي .

ج) تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

د) فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي جوانان

ه) ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي ، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز.

و) گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و تواناييهاي عظيم مردم .

ز) تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي وفن آو.ري ، مشاركت و ثبات سياسي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران .

3. جايگاه و نقش زنان در قلمرو مناسبات سياسي و روابط خارجي

الف) ثبات در سياست خارجي بر اساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق :

• گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي.

• تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.

• تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.

4. جايگاه و نقش زنان در قلمرو امور اقتصادي

الف) تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.

• ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

ب)مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبرايي .

ج)حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.

د)ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع ، اطلاعات ، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن .

مسائل اساسي و چالشها

در امور زنان و خانواده بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق زنان (54% كل زنان) در شرايط تأهل قرار دارند و از همين تعداد نيز بطور عمده مسئوليت انجام امور جاري خانه به عهده زنان مي باشد.

نكته قابل توجه اين است كه زنان، امور خانواده را با طيب خاطر و بدون هيچگونه احساس تحمل سختي به انجام مي رسانند (7/43%) و فرصت هاي شغلي خارج از خانه را بر وظايف متقابل در خانه ترجيح نداده اند و اگر هم در خارج از خانه مسئوليت را به عهده گرفته اند بدليل احساس ضرورت حضور در مسئوليت هاي اجتماعي و متناسب با نوع تخصص و كارآيي ويژه بوده است و اصولا انجام امور خانه را يك رسالت اخلاقي براي زن مي دانند. گرچه اعتقاد به مشاركت زن و مرد در امور منزل به عنوان يك نگرش غالب در زنان خانه دار مشاهده مي شود (9/46%)

در اين راستا تحقيقات نشان مي دهد كه ميزان قدرداني جامعه از زنان خانه دار در حد قابل قبولي نبوده و آن هم درست به اين دليل است كه در محاسبات اقتصادي ، توليد ناخالص داخلي(G.D.P) و يا حتي محاسبات درآمد سرانه، كمترين توجه به اين امر صورت پذيرفته است و اين در حالي است كه نگرش خاص به اين مقوله مي تواند در استحكام جايگاه زن در نظام خانواده موثر باشد.

همچنين تحقيقات بر اين تاكيد دار دكه عليرغم تمايل همسران به كار زنان در خانه، ميزان درك، اندازه و حجم فعاليت هاي خانه داري عملا“ نامعلوم و مبهم بوده و به همين جهت همكاري در امور منزل با مشكلاتي نيز همراه است در مقابل ارزش كار خانگي در نگاه صرفا اقتصادي حدود 27% توليد ناخالص داخلي است كه خود سهم عمده اي را نشان مي دهد.

همچنين در زمينه اقتصادي بنابر گزارش سازمان بين المللي كار هم اكنون كشور ايران با مشاركت 33% زنان در نيروي كار ، در مقام ششم كشورهاي خاورميانه قرار دارد و اين در حالي است كه اين سهم طي 40 سال گذشته بطور متوسط حدود 15% افزايش داشته است كه بيشترين آن به دهه هاي اخير اختصاص داشته ، ضمن آنكه در سند توسعه اشتغال در برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز نرخ مشاركت زنان در پايان برنامه 2/16% عنوان شده است.

در بررسي امور اجتماعي يافته ها نشان مي دهند كه اغلب به دليل نقصان در آموزشهاي فرهنگي “ از مرحله آشنايي با معيارهاي مناسب همسرگزيني تا آگاهي از مسئوليت هاي ديني، قانوني ، شروط ضمن عقد، برخورداري از حقوق همه جانبه در ايام زوجيت و تامين حقوق در هنگام جدايي ازهمسر“ زنان از اطلاعات كافي برخوردار نبوده و به لحاظ اجتماعي از حمايت لازم و در خور نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردار نمي باشند. هرچند اقداماتي صورت پذيرفته است، ولي كافي به نظر نمي رسد.

در امور فرهنگي نيز عدم توجه كافي به آموزش دختران جوان و زنان در امور خانواده ، آموز شهاي علمي و كاربردي متناسب با شرايط و ويژگيهاي آنان از مواردي است كه مي بايد مورد توجه قرار گيرد.

بنابراين چالش عمده قابل تصور در زمينه اجتماعي را مي توان كمبود موارد ذيل دانست:

• نظام تامين سلامت و امنيت جسمي و روحي دختران و زنان

• نظام تكريم زنان و رعايت حقوق آنان در خانواده

• نظام برخورداري از محيط زيست سالم

• نظام مناسب در بازپروري زنان آسيب ديده از آسيبهاي اجتماعي

همچنين در امور آموزشي ، بررسي ها نشان مي دهد كه زنان در امر آموزش بيشترين مشاركت را دارا هستند. نقش زنان در عرصه آموزش به عنوان مربيان و راهنمايان نسل هاي آينده مستلزم نگرش ويژه در آموزش آنها و ارتقاء سطح دانش و تجربيات در شرايط مسئوليتي مختلف است. آموزش زن براي هدايت خانواده تا تخصصي ترين مسئوليت هاي مورد نياز از مواردي است كه مي بايست مورد توجه خاص قرار گيرد.

بنابراين مهم ترين چالش ها در اين زمينه را مي توان فقدان موارد زير دانست:

ـ برنامه هاي مناسب تعليم و تربيت و تعميق و تقويت باورهاي ايماني و ارزشي

ـ نظام مناسب زمينه ساز شكوفايي استعدادها و خلاقيت هاي دختران و زنان

ـ وجود سازمانها و انجمنهاي غيردولتي فرهنگي ويژه زنان جهت توسعه و ارتقاء زمينه هاي آموزشي و تربيتي

ـ دسترسي مناسب به مراكز مشاوره اي فرهنگي

بررسي هاي حقوق زن در اجتماع نشان مي دهد عليرغم حمايت هاي ويژه انقلاب اسلامي از جايگاه آنان در اجتماع كه مي تواند زمينه ساز تامين و توسعه نهادها و اقدامات اساسي در مورد نقش زنان در تحكيم نهاد خانواده بعنوان بنيادي ترين هسته اجتماعي و تاثيرگذار بر ويژگي هاي جامعه تا فعاليت هاي مستقيم و مسئولانه او در شرايط مختلف اجتماعي باشد ، توجه خاص به اين زمينه بسيار ضروري به نظر مي رسد و توجهات زير را لازم دارد:

ـ نظام دفاع و مشاوره حقوقي از حقوق فردي و اجتماعي زنان و خانواده

ـ نظام مناسب استيفاي حقوق و جلوگيري از تعرض به شكل فوري و ضروري

ـ نظام حمايت از پناه جويان و ايجاد قوانين حقوقي در زمينه هاي پيشگيري از بروز مظلوميت و محروميت زنان در خانواده و جامعه .

با اين وجود مهم ترين چالش هاي قابل طرح در اين زمينه را مي توان كمبود موارد ذيل دانست:

• توسعه مناسب نظام بهداشت و بيمه ويژه در بهداشت و درمان

• نظام بيمه هاي عمومي، خدمات مددكاري و توانبخشي

• نظام تامين اقتصادي زنان و دختران در خانواده

اهداف كمي:

بخش اقلام آماري واحد اندازه گيري 1383 1384 1385 1386 1387 1388

آموزش نرخ باسوادي بزرگسالان درصد 3/76 78 7/79 4/81 2/83 85

مشاركت اقتصادي نرخ فعاليت اقتصادي درصد 9/12 5/13 1/14 7/14 4/15 2/16

ماخذ: گزارش ويژگي هاي اشتغال و بيكاري سال 1383و سند توسعه اشتغال برنامه چهارم

سياستهاي و خط مشي هاي اجرايي

در راستاي دستيابي به اهداف تبيين شده در سند چشم انداز و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه، سياستها و خط مشي هاي اجرايي زير ارائه مي گردد.

1. سياستها و خطي مشي هاي اجرايي جهت تحقق عدالت اجتماعي و امنيت انساني زنان :

• برخورداري از سلامت، رفاه و امنيت غذايي ، تامين اجتماعي ، فرصتهاي برابر ، توزيع مناسب ، نهاد مستحكم خانواده ، به دور از فقر ، فساد ، ظلم و بهره مند از محيط زيست مطلوب ( سند چشم انداز)

• تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاي سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت ، تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد ( بند 12 سياستها(

• انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي ، به منظور پيشگيري از ظلم به زنان ( بند ج ماده 111)

• ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي ، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه هاي در معرض آسيب ( بند الف ماده 97)

• خدمات رساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غيردولتي ( بند ماده 97)

• فراهم كردن حمايتهاي حقوقي ، مشاوره هاي اجتماعي و مددكاري ، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا. ( بند ز ماده 95)

• حمايت از خانواده زندانيان و معدومين از طريق سازمانهاو نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان ( بندب ماده 132)

2. سياستها و خط مشي هاي اجرايي جهت ارتقاء كيفيت زندگي ، افزايش سلامت و تامين اجتماعي زنان

• برخورداري از سلامت ، رفاه و امنيت غذايي ، تامين اجتماعي ، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب ، نهاد مستحكم خانواده ، به دور از فقر ، فساد ، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب (سند چشم انداز)

• ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و موسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي ( بند 13 سياستها)

• حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند (بند 41 سياستها)

• پوشش كامل جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني . (بند ب ماده 96)

• تامين بيمه خاص ( در قالب فعاليتهاي حمايتي ) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار سالمند و از كار افتاده و افراد بي سرپرست با اولويت كودكان بي سرپرست (بند ج ماده 96 )

• افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده اند؛ به نحوي كه برنامه بيمه هاي اجتماعي روستائيان و عشاير با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود . ( بند الف ماده 96)

• تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوا ربا همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذي ربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن در هيئت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه ( بندي ماده 97)

• طراحي برنامه هاي ويژه كارآفريني ، توانمندسازي ، جلب مشاركتهاي اجتماعي ، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي ، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور ( بند د ماده 95)

• ارتقاي سطح بهداشت روان ، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي ، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسيب . ( بند الف ماده 97)

• تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي لازم به منظور ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه اي جامعه ( بند ب ماده 84)

• امكان تامين غذاي سالم و كافي ، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي درماني و توانبخشي رايگان و تامين مسكن ارزان قيمت ، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي ، از طريق جابه جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه ها) بند و ماده 95)

• دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان ( بخشهاي خصوصي ، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري و اجاره به شرط تملك در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروه هاي كم درآمد ، كارگران ، كارمندان و زنان سرپرست خانوار. ( بند د ماده 30)

• فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي از طريق گسترش مدارس شبانه روزي ، روستا مركزي و خوابگاه هاي مركزي ، آموزش ا زراه دور و رسانه اي و تامين تغذيه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و ساير هزينه هاي مربوط به مدارس شبانه روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي ، پرورشي و ورزشي به تناسب نياز منطقه و تهيه و اجراي برنامه هاي لازم براي گسترش آموزش پيش دبستاني به ويژه در مناطق دوزبانه ( بند س ماده 52)

• برنامه ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاي سلامت و شيوه هاي زندگي سالم (بند ط ماده 52)

• به منظور اصلاح ساختار تربيت بدني ، ترويج فرهنگ ورزش ، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي ، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:

• وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظفند بر اساس سند موضوع بند 1 فوق ، برنامه جامعه ارتقاي ورزش مدارس ، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاي ورزش دانشجويي ، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده ( با اولويت دختران ) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني ، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران اجرا نمايند . ضمنا سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان در مراكز ستادي، اجرايي و پشتيباني برنامه هاي خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرا درآورد . ( ماده 117 و بند الف)

3. سياستها و خط مشي هاي اجرايي جهت توسعه دانش و آگاهي و ارتقاء بهره وري سرمايه انساني زنان به منظور حضور موثر آنان در عرصه هاي مختلف :

• تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان ( بند 14 سياستها)

• اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل : آموزش و پرورش ، آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز( بند 10 سياستها)

• اتخاذ تدابير لازم در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاه ها با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه ها به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت ، نوآوري ، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان . (بند ج ماده 91)

• بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به منظور توسعه كيفي و حرفه اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريه پردازي در حوزه هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم سازي در دستگاه هاي اجرايي كشور ( بند ج ماده 43)

• دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، گسترش دانش ، مهارت و ارتقاي بهره وري سرمايه هاي انساني به ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي ، آن دسته از اقدامهاي ذيل كه جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند :

الف) توسعه زمينه هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه .

ب ) اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي ، به تناسب تامين امكانات و به تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي كند به طوري كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد . ( ماده 52 بند هاي الف و ب)

- دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارآيي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان ( بخصوص برا ي زنان ) به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت ( بند الف ماده 54)

4. سياستها و و خط مشي هاي اجرايي جهت ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش سهم زنان در بخش اقتصاد كشور:

• تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي متناسب با ظرفيتها و مصالح جامعه و خانواده و ارتقاي سطح شاخصهايي از قبيل آموزش ، سلامت ، تامين غذا و افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد . ( بند 12 سياستها)

• ايجاد سازو كار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد ( انرژي ، سرمايه ، نيروي كار، آب و خاك و ...) پشتيباني از كارآفريني ، نوآوري و استعدادهاي علمي و پژوهشي (بند 37 سياستها)

• تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي برمنابع دانش و آگاهي ، سرمايه انساني و فناوري نوين (بند 36 سياستها)

• پيش بيني تمهيدات لازم به منظور بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقه ا ي حوزه هاي فناوري اطلاعات ، فناوري زيستي و ريزفناوري ، زيست محيطي ، هوافضاهاو هسته اي ( بند ج ماده 43)

• طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال،توانمندسازي ، جلب مشاركتهاي اجتماعي ، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي ، به ويژه براي زنان جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور ( بند د ماده 95)

• اصلاح قوانين و مقررات براي تقويت رقابت پذيري و فراهم سازي زمينه هاي بسط مشاركت مردم ، نهادهاي غير دولتي ، صنفي و حرفه اي در امور فرهنگي و هنري ( بند الف ماده 104)

5. سياستها و خط مشي هاي اجرايي جهت ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش نقش زنان در برنامه ريزي ها و تصميم گيري در عرصه هاي اجتماعي و سياسي ، فرهنگي و خانوادگي :

تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان ( بند 14 سياستها )

• دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و خانواده اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع امور زنان و خانواده مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات در جهت حمايت از زن و خانواده ، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي زنان ، جامعه و تحولات فناوري ، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در زمينه هاي كارآفريني ، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان .

ب) تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذيصلاح .

ج) انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور پيشگيري از ظلم بر زنان و كودكان .

د) انجام اقدامات مناسب بمنظور حمايت از توسعه و ارتقاء كيفي سازمانهاي مردمي و انجمنها و تشكلهاي خيريه و اسلامي.

تبصره- كليه دستگاه هاي اجرايي موظف اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماد ه را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط ، پيش بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان و خانواده به عمل آورند. ( ماده 111)

ماده 111 - دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور ، اقدامهاي ذيل را معمول دارد :

الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني ، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.

ب) تنظيم و ارائه لوايح ، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذيصلاح .

ج) انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان

د) تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي

تبصره: كليه دستگاههاي اجرايي موظف اند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنهاست در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط ، پيش بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور زنان و خانواده به عمل آورند .

اقدامات اجرايي سند

• تهيه و اجراي برنامه تقويت و تعالي فرهنگ و تعميق باورهاي ديني ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور زنان و ساير دستگاههاي ذيربط )

• تهيه و اجراي برنامه تقويت بنيان خانواده و تسهيل ازدواج ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور زنان و خانواده و سازمان جوانان با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط )

• تهيه و اجراي برنامه اصلاح ساختار اداري و تشكيلاتي امور زنان و خانواده (دستگاه اقدام كننده: مركز امور زنان و خانواده با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط )

• تهيه و اجراي برنامه توسعه و ارتقاء توانمندي هاي زنان متعهد و مدير و نخبگان زن در عرصه هاي مختلف مورد نياز ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور زنان و خانواده با همكاري ساير نهادها)

• تهيه و اجراي برنامه ايجاد رفاه و تامين اجتماعي زنان ( دستگاه اقدام كننده : وزارت رفاه و تامين اجتماعي با همكاري مركز امور زنان و خانواده و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه ارتقاء سلامت جسمي و رواني زنان ( دستگاه اقدام كننده : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با همكاري مركز امور زنان و خانواده و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه تقويت و گسترش همه جانبه فرهنگ عفاف و حجاب ( دستگاه اقدام كننده: مركز امور زنان و خانواده با همكاري سازمان مديريت و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه مبارزه با آسيبهاي اجتماعي و فساد و ظلم عليه زنان (دستگاه اقدام كننده : مركز امور زنان و خانواده با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه توسعه و ساماندهي امور آموزشي و پژوهشي مرتبط با امور زنان (دستگاه اقدام كننده: وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و مركز امور زنان و خانواده با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه تدوين آيين نامه اجراي نظام جامعه حقوق و مسئوليتها ي زنان و خانواده ( دستگاه اقدام كننده : مركز امور زنان و خانواده با همكاري ساير دستگاههاي ذيربط)

تهيه و اجراي برنامه توسعه و ارتقاء توانايي هاي سازمانهاي غيردولتي امور زنان و خانواده ( دستگاه اقدام كننده مركز امور زنان و خانواده با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه مبارزه با فقر ، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي زنان

(دستگاه اقدام كننده مركز امور زنان و خانواده با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه گسترش تعاملات بين المللي با حضور موثر كيفي و فرهنگي زنان (دستگاه اقدام كننده : مركز امور زنان و خانواده با همكاري كميته بين الملل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ساير دستگاههاي ذيربط)

• تهيه و اجراي برنامه ساماندهي اوقات فراغت زنان

( دستگاه اقدام كننده : وزارت كشور با همكاري مركز امور زنان و خانواده ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط)

سازمان دهي اجرايي سند

مركز امور زنان و خانواده مسئول اجراي اين سند مي باشد و موظف است با همكاري دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي ذيربط راهكارهاي اجرايي مفاد اين سند را در چارچوب سياستهاي كلي تدوين و بر حسب مورد اجراي آن را پيگيري و هر شش ماه يكبار گزارش آن را براي هيئت وزيران ارسال نمايد.

سازماندهي نظارتي سند

علاوه بر دستگاه ناظر در اجراي برنامه ها و ارائه گزارش به هيئت دولت ، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان – شوراي عالي انقلاب فرهنگي طبق شرح وظايف اين شورا، وظيفه نظارت و ارزشيابي كيفي فعاليتهاي مذكور را داشته و موظف است گزارش هاي لازم را قبل و حين و بعد از اجراي هر برنامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهد.

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان