*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

وقتي ازدواج مشروط مي شود


جام جم = سه شنبه 4 ديماه 86

صداي هلهله مي آيد و همه منتظر گرفتن «بله» از عروس هستند. بله گفته مي شود و نوبت امضاهاي سند ازدواج مي رسد.

با سرعت زياد، تمامي امضاها در سند ثبت مي شوند، بي آن که نگاهي به متن ها شود. از عروس مي پرسي امضاهايت را کردي؟ مي شمرد و مي گويد بله امضا کردم ، نمي داند چه سند مهمي را نخوانده امضا کرده است. در حالي که زن مي تواند حق انتخاب محل زندگي ، طلاق ، شغل ، حضانت کودک ، تحصيل ، خروج از کشور و نصف شدن اموال را در همان سند ازدواج و در قالب شروط ضمن عقد ازدواج از همسر خود طلب کند. حقوقي که بعدها هر کدام به تنهايي ، عامل از هم پاشيدن خيلي از زندگي ها مي شود؛ اما در بيشتر موارد، نه خانواده ها و نه خود دختر و پسر به آن آگاهي ندارند يا در صورت مطلع بودن از اين شروط، چندان اهميتي به آن نمي دهند و بنا به هزار و يک دليل ، مطرح کردن آن در ابتداي زندگي را لازم نمي دانند.

اما شما چقدر از شروط ضمن عقد ازدواج ، مطلعيد؟ شما آيا تاکنون به سند ازدواجتان ، سري زده ايد و آگاهانه اين شروط را مطالعه کرده ايد؟ ماده 1119 قانون مدني ، اجازه لازم براي اين کار را داده است. «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف مقتضاي عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري بنمايند.» به عبارتي ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه مي دهد برخي مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ، ولي مطابق خود قانون ، توافق خلاف آن هم ممکن است در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ذکر کنند.

در اين گزارش ، به معرفي شروط ضمن عقد و بررسي اجمالي آن مي پردازيم.

زهرا داور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات زنان در اين خصوص مي گويد: در طول تاريخ ، از زماني که سيستم حقوقي در جامعه پذيرفته شده ، حق شرط وجود داشته است و مي توان گفت کشور ما در اين زمينه 2 تجربه داشته است ؛ تجربه پيش از انقلاب اسلامي و پس از انقلاب اسلامي. پس از انقلاب اسلامي ، شروط از زاويه ديگري ديده شده که بعضي اين نگاه را به دفاع از حقوق زنان تعبير کرده اند که حق هم دارند و اصولا نگاه قانون بيشتر بر محوريت رياست مرد در خانواده است. وي مي گويد: در سال 1361 ، براي اولين بار شهيد بهشتي طرحي در اين خصوص ارائه کرد و شروطي به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج در دفاتر سند ازدواج در 2 بند الف و بند ب که بند ب آن شامل 12 بند است ، اضافه شد.

براساس قانون ، سردفتر ازدواج مکلف است شرايط مذکور در سند ازدواج را مورد به مورد به زوجين تفهيم کند و آن شرطي معتبر است که مورد توافق زوجين واقع و به امضاي آنها رسيده باشد.

شروط ضمن عقد

عقد ازدواج از جمله عقدهاي معين و لازم در قانون مدني است و به دليل اين که اين عقد با خانواده و تولد فرزند ارتباط دارد، قانونگذار حمايت هاي خاص و شرايط خاصي را براي طرفين قرار داده است.

براساس قوانين مدني ايران ، محدوديت هاي بسياري در حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد؛ بنابراين اين قوانين در بسياري موارد نمي تواند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و کارکرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي که قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و کاستي هاي آن از ميان نرفته است ، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر بايد به دنبال راهکار ديگري بود، يکي از مهمترين اين راهکارها استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است.

هر چند در سندهاي کنوني ازدواج شماري از شرطها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است. ليکن در برخي از موارد کافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. براين اساس ، کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه ، 6 شرط حقوقي به عنوان شروط ضمن عقد پيشنهاد کرده است.

شروط پيشنهادي بدين است:

شرط تحصيل

اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي توان از تحصيل افراد جلوگيري کرد، اما براي پرهيز از مشکلات احتمالي در اين زمينه ، عبارت زير براي درج در سند ازدواج ، پيشنهاد مي شود: زوج ، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرايط ايجاب کند، مخير مي سازد.

شرط اشتغال

مطابق قانون ، اگر شغل زن ، منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اين که امکان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود؛ زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلي که مايل باشد، در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد، مخير مي کند.

شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه ، زنان متاهل فقط با اجازه کتبي همسر خود مي توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اين که اين مساله در عمل ، مشکلات فراواني را ايجاد مي کند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود: زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل مي دهد که با همه اختيارات قانوني ، بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعيين مدت ، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحديد خود زن است.

شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي

اين شرط مي تواند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين کند. مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج کنوني وجود دارد، ولي تحقق آن منوط به درخواست نکردن زن براي جدايي يا تخلف نکردن زن از وظايف زناشويي خود يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست است و احراز اين موارد نيز به عهده دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص ، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود (يادآوري اين نکته ضروري است که براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تکاليف مالي مرد همچون مهريه از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود: زوج ، متعهد مي شود هنگام جدايي اعم از آن که به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن نيمي از دارايي موجود خود را اعم از منقول و غيرمنقول که در مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.

شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود. اين در حالي است که مرد هر زمان که بخواهد، مي تواند با پرداخت کليه حقوق زن او را طلاق دهد. از آنجا که زن و شوهر، حق انتخاب يکديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترک نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد.

درج شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

اين شرط مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نکته ضروري است که صرف نظر از حفظ توازن ، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مادي اموال ، مهريه را تا حدود زيادي کاهش دهد.اين شرط به صورت زير مي تواند مطلوب باشد: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج ، اقدام به مطلقه کردن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن ، رجعي ، خلع يا مبارات به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه کند. اين شرطها مي توانند تا حد زيادي آزادي ، اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين کنند.

حد و حدود

دکتر سميرا خالقي ، دبير کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان مرکز مطالعات توسعه قضايي در اين خصوص مي گويد: چنانچه شرط ضمن عقد ازدواج ، خلاف شرع و خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد، مي تواند از آن استفاده کند، لکن ضمن مطالعات ميداني انجام شده در کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان ، مشخص شد برخي سردفتران بنا به سليقه و تشخيص فردي ، محدوديت هايي را براي زوجين ايجاد مي کنند و حتي شرطي که بنا به فتواي حضرت امام خميني ، جايز است را نمي پذيرند.

وي مزيت مهم شروط ضمن عقد را گسترش حيطه اختيارات زوجين در تنظيم بناي حقوقي خانواده مبتني بر مطلوب هاي ذهني و اولويت هاي عملي خويش دانست و گفت: متاسفانه اکثريت مردم ما نسبت به وجود اين شروط آگاهي لازم را ندارند و ضرر اساسي که از ناآگاهي مردم به شروط ضمن عقد پديد مي آيد، استفاده نکردن از آن از سوي زنان يا نپذيرفتن آن از سوي مردان يا خانواده هاست که مي تواند محدود شدن به قانون و محروم شدن از برخي حقوق شرعي بويژه براي زنان را به دنبال داشته باشد.

زهرا داور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات زنان نيز مي گويد: شروط ضمن عقد ازدواج در صورتي که غيرمقدور، بي فايده ، غيرعقلايي و نامشروع نباشد، مي تواند در قسمت ديگر شروط در سند ازدواج ثبت شود و طرفين براساس قانون مکلف به اجراي آن هستند.

شروط ضمن عقد حمايت از زنان يا مردان

به گفته فاطمه بداغي ، کارشناس مسائل زنان ، اين شروط به نسبت قانون مدني ، بيشتر متوجه حمايت از حقوق خانم هاست و در کنکاش تاريخي آن نيز به همين مورد مي رسيم. زماني که پس از انقلاب اسلامي تعدادي از زنان انقلابي که همسرانشان مانع از فعاليت اجتماعي شان مي شدند و نمي توانستند براساس قانون مدني ، به حقوق خود برسند، به خدمت حضرت امام خميني مي روند و خواستار رسيدگي به حقوق ضايع شده شان مي شوند و آنجاست که حضرت امام ، بحث شروط ضمن عقد را بيان مي کنند و از سوي شوراي عالي قضايي و مشخصا شهيد بهشتي در سال 1361 اين شروط براي حمايت از زنان به عقدنامه هاي ازدواج اضافه شد.

به نظر وي که نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نيز هست ، مردان نيز مي توانند از شروط ضمن عقد استفاده کنند. به عنوان نمونه ، بحث مهريه اقساطي يا شرط پرداخت نفقه در حد استطاعت مي تواند از طرف آقايان ، به عنوان شروط ضمن عقد ازدواج مطرح شود. به نظر وي به طور کلي ، طرفين مي توانند شرطي را که خلاف شرع و قانون نباشد، به شروط موجود در سند ازدواج بيفزايند.

معاون آموزشي پژوهشي مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان قوه قضاييه ، يکي از مشکلات موجود را نبود منبع مشخص براي شروط ضمن عقد براي دفترخانه ها دانست و گفت : خوب است براساس تحقيقات و بررسي هاي انجام گرفته ، دفترچه راهنماي شروط ضمن عقد براي اعلام شروط قانوني و مشروع تعبيه شود تا زوجين براساس اين دفترچه ، شروط را انتخاب کنند.

بداغي معتقد است در زمان حال ، توجه جامعه بويژه زنان به شروط ضمن عقد و درج آن در سند ازدواج افزايش يافته و علت آن بالا رفتن آگاهي هاي حقوقي مردم ، همچنين عدم کفايت قوانين موجود است.

زهرا داور، مدرس و پژوهشگر حقوق زنان و مدير گروه مطالعات خانواده دانشکده علوم انساني واحد تهران با تاکيد بر آموزش مهارت هاي حقوقي در کنار آموزش مهارت هاي زندگي مي گويد: وقتي بخواهيم تغييري در قانون ايجاد کنيم ، بايد مقدمه اش را فراهم کنيم و اگر اين مقدمه با فرهنگ سازي در جامعه ايجاد نشود، در عمل قانون تغيير يافته قابليت اجرايي نمي يابد.

وي شناخت آسيب هاي خانواده و ارائه تمهيداتي براي تحکيم خانواده در سياستگذاري کلان دولتي را بسيار موثر دانست و گفت: زماني مساله حق و حقوق در خانواده مطرح مي شود که چارچوب اخلاق و روابط انساني ضعيف شده باشد. وي آگاهي دادن و سرمايه گذاري در بخش مشاوره پيش از ازدواج ، همچنين آموزش مهارت هاي حقوقي بويژه شروط ضمن عقد را گام اساسي در پيشگيري از مشکلات خانوادگي دانست.

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان