*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

وزير دادگسترى اعلام كرد



ايران = 10 شهريور 87

دفاع دولت از لايحه خانواده

*غلامحسين الهام: بخشى از لايحه حمايت خانواده كه محل نزاع است، از جمله نقاط قوت لايحه است و دولت با قاطعيت از آن دفاع مى كند

*ازدواج مجدد تأسيس شرعى است، در قانون مدنى وجود دارد و ربطى به دولت ندارد

*نقدهاى معطوف به موضعگيرى هاى جهت دار، امكان و فرصت ارزيابى كارشناسى را كاهش داد

*برخى از مواد قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ از سوى فقهاى شوراى نگهبان خلاف شرع تشخيص داده شده بود

*يكپارچگى در قوانين مربوط به خانواده از امتيازات برجسته لايحه حمايت خانواده است كه در صورت تصويب، نظام واحدى را در دادگاه خانواده براى خاتمه بخشيدن به برداشت ها و تلقى هاى تفسيرى و تشتت ايجاد مى كند

*لايحه دولت تشكيل سيستم مشاوره خانواده را پيش بينى كرده است

بخش مورد انتقاد لايحه خانواده، نقطه قوت آن است

گروه اجتماعى- بخشى از لايحه حمايت خانواده كه محل نزاع است، از جمله نقاط قوت لايحه است و دولت با قاطعيت از آن دفاع مى كند.

وزير دادگسترى با بيان اين مطلب به ايرنا گفت: قوه قضائيه ازدواج دوم را همچون ازدواج نخست تلقى كرده و هيچ شرط و قيدى براى آن نگذاشته و ازدواج دوم به راحتى ازدواج اول است. اين نگاه قوه قضائيه بوده و نگاه دولت اين گونه نيست.

غلامحسين الهام افزود: اختلاف ما در اينجاست، يعنى اگر قوه قضائيه نيز مخالفت كند، دولت با آن موافق است و آن را براى حفظ حقوق خانواده، ايجاد عدالت و تأمين حقوق زنان بسيار مفيد و لازم مى داند.

وى با اشاره به نقدهاى وارده به لايحه حمايت خانواده گفت: اين نقدها معطوف به موضع گيرى هاى جهت دار بود كه فرصت را تا حد زيادى براى ارزيابى كارشناسانه كاهش داد.

وزير دادگسترى توضيح داد: همه فشارها به دولت درباره اين لايحه، حول ماده ۲۳ و مخالفت با دولت بود و بعدها نيز ماده ۲۵ به ابزار مخالفت ها و انگيزه اى براى توسعه مخالفت ها با دولت تبديل شد.

وى يكپارچگى در قوانين مربوط به خانواده را از جمله امتيازات برجسته لايحه حمايت خانواده عنوان كرد و افزود: اين لايحه در صورت تصويب، يكپارچگى و نظام واحدى را در دادگاه هاى خانواده ايجاد مى كند و به برداشت ها و تلقى هاى تفسيرى متشتت پايان مى دهد.

وزير دادگسترى گفت: قوانين مختلفى در حوزه خانواده وجود دارد كه قانون ازدواج ،۱۳۱۰ قانون انكار زوجيت ،۱۳۱۱ قانون ارائه گواهينامه پزشكى قبل از وقوع ازدواج ۱۳۱۷ و قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ از جمله اين قوانين است.

الهام گفت: امروز ممكن است تعارضاتى از نظر محتوا با مبانى شرعى در اين قوانين وجود داشته باشد براى مثال در قانون ازدواج ۱۳۱۰ مواردى براى مجازات ها پيش بينى شده، اما ممكن است اين مجازات ها امروز با قوانين مجازات اسلامى انطباق نداشته باشد.

وى با اشاره به متفرق بودن قوانين در حوزه ازدواج پس از انقلاب اسلامى گفت: برخى از مواد قوانين از جمله قانون حمايت خانواده سال ۵۳ را فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى خلاف شرع تشخيص داده اند و با اين تشخيص هم قانون ابطال مى شود.

وزير دادگسترى اظهار كرد: به استناد اصل چهارم قانون اساسى، فقهاى شوراى نگهبان حق دارند قوانين خلاف شرع را باطل كنند. اينها موجب اختلاف در اظهارنظرها و تطبيق دعاوى با اين قوانين مى شود. با تدوين اين لايحه، اين موارد يكپارچه شد.

الهام گفت: در اين لايحه، براساس نظام جديد قضايى، چندين دادگاه تشكيل مى شود كه اقدام خوبى است، براى مثال، در اين صورت دادگاه خانواده، دادگاهى با يك قاضى نخواهد بود، بلكه در دادگاه هاى خانواده يك قاضى و دو مستشار وجود دارد، در حالى كه هم اكنون دادگاه هاى عمومى على الظاهر يك قاضى دارند.

وى افزود: قوه قضائيه با سياست هاى خود تلاش كرد يك عضو دادگاه زن باشد، در اين قضيه هم سياست هاى قوه قضائيه اعمال و هم نظام قضايى اسلامى اجرا مى شود و اين گامى است كه تركيبى از زن و مرد را در حل و فصل دعاوى خانوادگى مشاركت مى دهد.

وى درباره تنظيم آئين نامه هاى لايحه حمايت خانواده گفت: مسئوليت تدوين آئين نامه هايى كه بار اجرايى دارد و يا مستلزم هزينه هاى مالى است، به دولت واگذار شده است. ما عقيده داريم كه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسى اين نوع آئين نامه ها را بايد دولت بنويسد. وزير دادگسترى گفت: چنانچه قرار باشد، مسئوليت تدوين آئين نامه هاى اين چنينى به عهده قوه قضائيه گذاشته شود، مشكلاتى پيش خواهد آمد بنابراين براى جلوگيرى از بروز اين مشكلات، مسئوليت تدوين اين آئين نامه ها به دولت واگذار شد.

وى افزود: البته قوه قضائيه مى تواند در حوزه هايى كه مربوط به سامان امور دادگاه ها است، آئين نامه هاى خود را تدوين كند.

وزير دادگسترى گفت: پيش بينى درباره حوزه دعاوى ايرانيان خارج از كشور در موضوع ازدواج با خارجيان در اين لايحه سامان داده شده و اين موضوعات از جمله موضوعات مثبت لايحه حمايت خانواده است.

الهام افزود: مقررات كيفرى كه ممكن بود در حوزه خانواده در دادگاه هاى كيفرى عمل شود، در لايحه حمايت خانواده به دادگاه خانواده محول شده كه اقدام جديدى است.

وى توضيح داد: معمولاً در مسائل مربوط به اختلافات دعاوى كيفرى چون ترك نفقه و يا ازدواج با نابالغ كه منجر به آسيب زوجه شود، مجازات هايى پيش بينى شده و اين مجازات ها در دادگاه هاى خانواده تجميع شده است.

وزير دادگسترى گفت: متأسفانه فضايى را به صورت تبليغى ايجاد مى كنند كه موضوع تحت الشعاع اين هجمه تبليغاتى قرار گيرد و جرأت دفاع از اين ماده سلب شود.

وى توضيح داد: مخالفان دولت نيز در واقع نظر قوه قضائيه را حمايت مى كنند. نمى دانم، اگر خانم ها چنين عقيده اى دارند، از آن دفاع كنند. يعنى آنان حامى تعدد زوجات شوهران شان باشند. نتيجه مخالفت ها اين است.

وزير دادگسترى با اشاره به اين كه قوه قضائيه براى ازدواج دوم هيچ قيدى در متن پيشنهادى به لايحه دولت نگذاشت، يعنى ازدواج دوم آزاد است، گفت: اجازه همسر براى ازدواج دوم، ريشه در ماده اى از قانون سال ۱۳۵۳ دارد كه پشتوانه آن به وسيله شوراى نگهبان ابطال شده است. هم اكنون آن قانون هيچ اعتبارى نداشته و اجازه همسر در قوانين موجود وجود ندارد.

وى افزود: فضاسازى و هجوم براى مخالفت ها تاكنون مانع تحليل كارشناسانه شد و حرف هاى كارشناسانه روى غبار اين مخالفت ها پنهان ماند. ما مى گوييم شما مستندتان فقط قانون خانواده سال ۵۳ است. اين قانون پشتوانه داشت كه هر فرد اگر اجازه همسر اول خود را براى ازدواج دوم نمى گرفت، مجازات مى شد، اين ماده را فقهاى شوراى نگهبان خلاف شرع تشخيص دادند و اين مواد ابطال شد و اكنون وجود ندارد.

وزير دادگسترى با بيان اين كه دولت امكانى را كه وجود نداشت به شكل ديگرى بازسازى كرد، گفت: در لايحه اى كه قوه قضائيه به دولت پيشنهاد داده است، به صراحت قانون سال ۵۳ نسخ شده است، يعنى اگر اين لايحه به همان صورتى كه قوه قضائيه پيشنهاد داده است، تصويب شود و ماده ۲۳ در آن نباشد، آيا تصور مى شود، قانون سال ۵۳ اعتبار دارد قطعاً از اعتبار برخوردار نخواهد بود، زيرا در ماده آخر لايحه حمايت خانواده به صراحت عنوان شد قانون حمايت خانواده مصوب سال ۵۳ نسخ مى شود.

الهام با طرح اين پرسش كه كنترل براى ازدواج دوم كجاست، گفت: دولت تأسيسى به نام ازدواج مجدد انجام نداده است، ازدواج مجدد تأسيسى شرعى است و در قانون مدنى نيز وجود دارد. موضوع از نظر تأسيس محل اختلاف نيست، ضمن آن كه تأسيس شرعى را دولت نمى تواند ابطال كند.

وى افزود: دولت گفته است شرايطى كه در شرع آمده است را اعمال كنيم. براساس شرع، ازدواج دوم لابه شرط نيست، بلكه به شرط اجراى عدالت است. دولت گفته است كه اين شرط را تشديد و احرازى كند.

وزير دادگسترى اظهار كرد: نبايد اصل را به وجود عدالت گذاشت، دولت شرط اجراى عدالت را قضايى و اعلام كرد كه دادگاه آن را احراز كند.

الهام توضيح داد: ازدواج اول امرى مدنى و آزاد است و ازدواج دوم مقيد به احراز امكان تحقق عدالت با تشخيص دادگاه خواهد بود.

وى افزود: دولت از اين موضوع دفاع مى كند كه شرط ازدواج مجدد، يك شرط شرعى است و به هيچ عنوان در شرع،لابد شرط ملاك ازدواج دوم نبوده، بلكه به شرط اجراى عدالت بوده است.

وزير دادگسترى گفت: دولت اين شرط را به حكومت تكليف كرد تا توانمندى اجراى عدالت احراز شود. براى ازدواج اول اجازه از دادگاه ملاك نيست، اما براى ازدواج دوم حتماً بايد حكم از دادگاه گرفت، اين محدوديت است.

او استدلال كرد: ازدواج دوم طبق ضوابط شرعى صورت مى گيرد. يعنى موازين شرع مقدس را در تأمين عدالت بين زوجات مى توان انجام داد. اين قيد و محدوديت است. اين موضوع در لايحه قوه قضائيه نبود و دولت آن را اضافه كرد.

الهام گفت: آنها مى گويند رضايت همسر در ازدواج دوم بود و دولت آن را برداشته است، ما مى گوييم، رضايت نيز نبوده است. در حقيقت هيچ چيزى نبود.

شما مى گوييد رضايت را اضافه كنيد، ما هم مى گوييم اضافه كنيد.

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان