*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

حقيقت بعد از هياهو



ايران = 16 شهريور 87

دكتر غلامحسين الهام، وزير دادگسترى

دولت دو ماده به لايحه پيشنهادى «حمايت خانواده» قوه قضائيه افزوده كه اين نقطه هجوم و فشار گسترده به دولت شده است. متأسفانه حقيقت امر در هياهوها گم شده و تبليغات غلط و كتمان حقايق خانواده ها را نگران كرده و تصوراتى براى بانوان محترم كه ركن خانواده هستند، فراهم آورده است. اما در اين ميان كسى صورت مسئله را شفاف بيان نكرده است. مناسب مى بينم جهت اطلاع بانوان محترم و خانواده هاى گرم و صميمى كشور عزيزمان، رويكرد دولت و كاركرد ماده پيشنهادى يعنى ماده (۲۳) و نقطه افتراق نظر دولت با قوه قضائيه را روشن كنم.

براى روشن شدن موضوع بهتر است بانوان محترم كشورمان يك بار اين لايحه را بدون ماده (۲۳) تصور كنند، يعنى لايحه را همان گونه كه قوه محترم قضائيه پيشنهاد كرده و سخنگوى محترم آن قوه از اين نظر مكرر دفاع كرده و اقدام دولت را تخطئه نموده است و سپس در اين مورد اتخاذ تصميم كنند؛

۱- ازدواج مجدد يا چند همسرى موضوعى است كه در قوانين ما از جمله قانون مدنى از قبل از انقلاب اسلامى به رسميت شناخته شده است. بنابراين موضوع از نظر ماهوى در منابع حقوقى، وجود دارد و با لايحه مورد نظر ايجاد نشده است و دولت هم با افزودن ماده ۲۳ چنين تأسيسى ايجاد نكرده و اين نقطه اختلاف با لايحه قوه قضائيه نيست.

۲- از سال ۱۳۵۳ به موجب قانون حمايت خانواده، ازدواج مجدد منوط به رأى دادگاه و در موارد خاص پيش بينى شده در ماده (۱۶) آن قانون گرديد كه به موجب لايحه پيشنهادى قوه قضائيه تمامى اين قانون صريحاً نسخ گرديده است.

۳- در سال ،۱۳۶۳ فقهاى محترم شوراى نگهبان ضمانت اجراى ماده فوق يعنى ماده (۱۶) قانون حمايت خانواده را كه در ماده (۱۷) به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخيص دادند كه نتيجتاً اين ماده را ابطال مى كرد.

۴- قوه محترم قضائيه با ارائه لايحه جديد، تمامى قانون حمايت خانواده، از جمله مواد (۱۶) و (۱۷) آن را صريحاً نسخ كرده است. لذا در صورت تصويب لايحه جديد مورد نظر قوه قضائيه هيچ يك از مواد قانون قبلى از جمله شرط رضايت همسر اول براى ازدواج مجدد مرد - صرفنظر از نظر مخالف فقهاى محترم شوراى نگهبان با يا شرط - باقى نمى ماند.

۵-نتيجه منطقى و حقوقى اين امر دو نكته است:

الف: مبناى ازدواج مجدد قانون مدنى است و چون به موجب قانون حمايت خانواده ايجاد نشده بود، با نسخ قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳-كه قوه قضائيه در لايحه آورده است- ضابطه مندى ازدواج مجدد كه در يك مورد با رضايت همسر اول بود، از بين مى رود (حتى به فرض اين كه برخى دادگاه ها ابطال آن را به وسيله شوراى نگهبان قبول نداشته باشند)‎/

ب: اكنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولى هيچ ضابطه شكلى جديدى براى آن پيش بينى نشده است و تنها ضابطه كنترل و نظام مند شدن آن در لايحه، ماده (۲۳) پيشنهادى دولت است.

۶- در صورت حذف ماده (۲۳)، شرايط بدون قيد و شرط براى ازدواج مجدد مهيا مى شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد بلكه مرد موظف است آن را ثبت كند و براى ثبت ازدواج دوم هيچ محدوديتى در قانون وجود ندارد.

نظر دولت درباره كنترل ازدواج مجدد و كاركرد ماده (۲۳)؛

۱- لايحه جديد حمايت خانواده با افزودن ماده (۲۳) ازدواج مجدد يعنى انتخاب همسر دوم را با وجود همسر قبلى منوط به رأى دادگاه مى كند. يعنى بدون رأى دادگاه هيچ كس نمى تواند همسر دوم اختيار كند. آن هم بعد از احراز شرايط زير:

الف- انتخاب و ازدواج با بيش از يك زن، منوط به اجراى عدالت بين همسران است، در صورت عدم توانايى اجراى عدالت يا خوف عدم اجراى آن، كسى حق ندارد ازدواج مجدد نمايد.

ب- اجراى عدالت را با توجه به شرايط و مقتضيات امروز و سابقه ستمى كه توسط برخى مردان با بى توجهى به احكام شرع در اين عرصه به زنان شده است، نمى توان بر عهده خود شخص واگذار كرد. حكومت لازم مى داند كه براى امكان اجراى عدالت و تعهد به اجراى آن، نظارت قضايى كند.

ج- يكى از شاخص هاى اجراى عدالت، انجام تكاليف قانونى است كه مرد براى تامين آسايش و رفاه همسرش و پرداخت نفقه مناسب با شأن او دارد. اين تكاليف براى كسى كه مى خواهد مسئوليت اداره دو خانواده را بر عهده بگيرد، بايد به طور مساوى و متناسب با شأن هر دو همسر انجام شود. بالطبع مستلزم برخوردارى از توانمندى مالى در اين حدود است. واضح است كه وضعيت زندگى همسر اول نسبت به تأمين اين حقوق مهمترين قرينه و نشانه امكان تحقق آن است. اين مهم با تحقيق از همسر اول، وضعيت زندگى او و رضايتمندى از رفتار همسر و ارزيابى مرد متقاضى از حيث توجه به همه امور راجع به عدالت در رفتار مادى و معنوى با همسر خود دست يافتنى است و بقيه آن با تعهداتى كه پس از احراز اين قابليت ها بايد مرد به صورتى كه دادگاه تشخيص مى دهد، ارائه كند، تضمين و كنترل مى شود. چگونگى و تفصيل آن را مى توان با آئين نامه نحوه رسيدگى و احراز اين دو مهم تعيين كرد. يا با پيشنهادات تكميلى كامل كرد.

۲- برخى آگاهان از موضوع، حقايق را تحريف و افكار عمومى، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانى مى نمايند. آنان حقيقت امر را با هياهو كتمان مى كنند. اينجانب وظيفه خود مى دانم كه اين واقعيت را ابراز دارم تا جامعه محترم زنان كه اولاً به حفظ و تحكيم خانواده پايبندند، ثانياً مى خواهند مقررات شرع مقدس را از دست اندازى و دست آويزى عده اى بوالهوس حفظ كنند با لحاظ اين موارد خود اتخاذ تصميم كنند؛ لذا به عنوان وزير دادگسترى وظيفه تاريخى خود مى دانم به صراحت اعلام كنم:

* ازدواج مجدد با لايحه حمايت خانواده و ماده (۲۳) پيشنهادى دولت ايجاد نشده است، بلكه علاوه بر آن كه در حال حاضر قانونى است، كاملاً آزاد و بى ضابطه نيز هست.

* بدون ماده (۲۳)، ازدواج مجدد بدون هيچ قاعده و ضابطه اى اجرا و استمرار مى يابد، ثبت مى گردد و هيچ مشكلى ندارد و معيارهاى شرع مقدس اسلام در رعايت عدالت بين همسران، در عمل نقض خواهد شد.

۳- ماده (۲۳) پيشنهادى دولت در جهت حفاظت از كيان خانواده و تحقق عدالت بين همسران است كه تكليف شرع مقدس است، لذا ازدواج مجدد را تنها از طريق رسيدگى دادگاه ممكن و ميسر دانسته و در حقيقت تعدد زوجات را تحت نظارت قضايى قرار مى دهد: همان طور كه طلاق اكنون با نظارت و رأى دادگاه صورت مى گيرد و هيچ زوجى مستقيماً و حتى با توافق با زوجه حق طلاق ندارد.

۴- صرفنظر از مسئوليت دولت، به عنوان وزيرى كه زير اين لايحه را امضا كرده است، اين توجه و هشدار را به محضر خانواده هاى محترم مى دهم و خود را مكلف به دفاع از آن مى دانم و در اين برهه حساس نمى خواهم و نمى توانم از وقوع و ادامه يك ظلم كه با ازدواج هاى مكررى كه با نقض احكام شريعت مقدس و صرفاً براى هوى و هوس مردان صورت مى گيرد و بى عدالتى آشكارى را به زنان و خانواده ها تحميل كرده و آنها را در معرض آسيب قرار دهد، بى تفاوت بمانم.

۵- روا نبود دولتى كه اين خلأ و غفلت تاريخى را در قانونگذارى شناسايى و كنترل كرده است، با انگيزه هاى مختلف مورد تهاجم قرار گرفته و به خاطر اين خدمت شرعى و اخلاقى به كيان خانواده و حقوق زنان هدف حملات واقع شود. ولى اگر با التفات به توضيحات بالا، بانوان عفيف، پاكدامن و خانواده محور ما، نمى خواهند چنين نظارتى اعمال شود، دولت اعلام كرده آمادگى كامل دارد لايحه را مسترد و عين لايحه پيشنهادى قوه محترم قضائيه را بى هيچ كلمه اى كم يا زياد به مجلس محترم ارائه دهد كه خيلى زود عوارض خطرناك آن براى خانواده ها روشن خواهد شد.

يقين دارم فقيه عادل و فرهيخته حضرت آيت الله شاهرودى، رياست محترم قوه قضائيه كه در ابتدا با اين ماده موافق بوده اند و با اين رويكرد مخالفت محتوايى ندارند، در جهت تثبيت و حمايت از آن اقدام خواهند فرمود. با اين وصف استدعاى بنده از ايشان آن است كه با اين نظارت قضايى براى حسن اعمال احكام شرع مقدس در اجراى عدالت در خانواده ها موافقت و همراهى فرمايند.

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان