*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

كاهش حقوق كاركنان با رأى ديوان عدالت ادارى



 

گروه سياسى ـ سخنگوى دولت گفت: اگر رأى ديوان عدالت ادارى درباره حقوق كاركنان دولت اجرا شود، بنا بر محاسبه يكى از دستگاههايى كه حجم نيروى انسانى زيادى دارد، حقوق ۷۰ درصد كاركنان كاهش مى يابد.

دكتر غلامحسين الهام در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به سؤالى درباره رأى ديوان عدالت ادارى و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت افزود: يك محاسبه دقيق نشان مى دهد حذف فوق العاده تعديل مطابق رأى ديوان عدالت ادارى به كاهش حقوقى ماهيانه بين يكصد تا ۴۰۰ هزار ريال در بيش از ۷۰ درصد كارمندان در سال ۸۶ منجر مى شود و در مقابل اجراى رأى مذكور افزايش حقوقى بين ۵۰ هزار ريال تا ۲۵۰ هزار ريال تنها براى نزديك به ۳۰درصد كاركنان گروه هاى ۱۳ به بالا خواهد داشت. وى با بيان اين كه افزايش حقوق در همه دولت ها مساوى نرخ تورم نبوده است، افزود: تكليف قانون افزايشى متناسب تورم است كه يكى از عوامل مهم در اين تناسب، اعتبارات موجود است. اين اعتبار توسط قانون در بودجه هاى سنواتى مشخص مى شود و تاكنون هيچ گاه مصوبات دولت در اين زمينه مورد ايراد ديوان عدالت ادارى قرار نگرفته است.

به گفته سخنگوى دولت، فوق العاده تعديل همانند فوق العاده جذب است و برقرارى فوق العاده جذب به استناد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ انجام مى شود. اين فوق العاده براى كليه كاركنان دولت اعم از تخصصى و غيرتخصصى به منظور حفظ و افزايش انگيزه آنان براى خدمت رسانى به مردم صورت پذيرفته است.

الهام ادامه داد: فوق العاده تعديل نيز با همين انگيزه و به منظور كاهش فاصله دريافتى كاركنان متخصص و غير متخصص با سقف دريافتى محدود با ساير كاركنان برقرار شده است. سخنگوى دولت، اين اقدام را از كارهاى مؤثر دولت نهم در تحقق عدالت و با هدف كاهش فاصله حقوقى و در راستاى اصلاح ضريب جينى دانست كه در اين دولت حركت و نتيجه قابل قبولى داشته و بسيارى از كادر تخصصى آموزشى و بهداشتى و درمانى از جمله پزشكان و پرستاران، آموزگاران، دبيران و نيز كارشناسان با مدرك ليسانس، فوق ليسانس و حتى دكترا كه در گروه هاى پائين تر شغلى بوده اند از اين فوق العاده (تعديل) برخوردار شده اند.

الهام در ادامه با بيان اين كه مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوى ديوان عدالت از زمان صدور رأى است و به گذشته سرايت نمى كند، تصريح كرد: كارمندان دولت نگران نباشند. سخنگوى دولت در پايان گفت كه افزايش حقوق كارمندان در سال ۸۷ بزودى اعلام مى شود. پيش از اين ديوان عدالت ادارى با صدور رأيى، مصوبه دولت در خصوص افزايش پلكانى معكوس حقوق كاركنان دولت را رد كرده بود.

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان