مشكلات قانون بازنشستگي پيش از موعد

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بررسي كرد:

مشكلات قانون بازنشستگي پيش از موعد

در صورت اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، صندوق هاي بازنشستگي با كاهش توان مالي روبرو خواهند شد.

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود با اعلام اين مطلب آورده است:

بازنشستگي پيش از موعد را از ابعاد مختلف بايد مورد بررسي قرار داد، چرا كه ممكن است گاهي اوقات سازمان ها با هدف ارتقاي سطح كيفي و مهارت هاي فني و تخصصي و حفظ و بقاي خود ناگزير به انجام چنين كاري شوند و نيروي جوان و تحصيل كرده را جايگزين نيروهاي فاقد قابليت هاي تخصصي و ناكارآمد نمايند.

چندي پيش رئيس جمهوري و وزير رفاه و تامين اجتماعي با ارسال لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي خواستار بازنشستگي كاركنان دولت با 25 سال سابقه كار شدند.

براساس اين لايحه بار مالي به وجود آمده ناشي از بازنشستگي زودهنگام كاركنان بر دوش دولت خواهد بود و دولت ملزم به جبران خسارت هاي احتمالي اجراي اين قانون به صندوق بازنشستگي كشوري است.

در اين لايحه آمده است: به منظور متناسب سازي و تعديل وضعيت اشتغال نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي و ارتقاي كيفي سطح تسهيلات و مهارت هاي فني و تخصصي نيروي انساني و زمينه سازي براي تحقق اهداف توسعه پايدار و افزايش كارآفريني و اثربخشي فعاليت دستگاه هاي اجرايي، اين لايحه تنظيم و به مجلس ارائه شده است.

كليات اين لايحه با 136 راي موافق، 59 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.

با اجراي اين قانون در يك بازه زماني 3 ساله نزديك به نيمي از كاركنان دولت بازنشسته خواهند شد.

دلايل ارائه شده از سوي پيشنهاد دهندگان اين لايحه ارتقاء كيفي مهارت هاي فني و تخصصي نيروي انساني و افزايش كارآيي و اثربخشي دستگاه هاي اجرايي عنوان شده است، درحالي كه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد شده كه با ريزش و خروج نيروي انساني موجود از طريق نظام بازنشستگي زودرس و پيش از موعد اين اهداف محقق نمي شود، بلكه مي توان با افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان دولت از طريق ارائه آموزش هاي شغلي پيش و ضمن خدمت متناسب با شغل، زمينه افزايش كارآيي و اثربخشي در ارائه خدمات دولتي، بهبود ميزان پاسخگويي به مردم، توسعه آگاهي هاي عمومي كاركنان دولت، افزايش كيفيت خدمت رساني و ارتقاء كيفي سرمايه انساني را فراهم كرد.

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي پيش بيني كرده است كه در صورت اجراي اين لايحه عملا نيروي انساني متخصص و مجرب و كارشناسان طراح از دستگاه هاي اجرايي و گردونه مراحل تصميم سازي و تصميم گيري خارج خواهند شد و كيفيت انجام وظايف و مسئوليت هاي اصلي و تخصص و ارائه خدمات مطلوب به مردم و جامعه سير نزولي خواهد پيمود. درنتيجه چنين فكري، سطح انجام عمليات و فعاليت ها به ويژه در مشاغل تخصصي از لحاظ كيفي نه تنها ثابت نخواهد ماند بلكه تقليل نيز پيدا خواهد كرد، كه اين امر با اهداف تهيه و تدوين لايحه در تعارض است.

از سوي ديگر محققان اين پژوهش معتقدند كه با خروج مستخدمين از حالت اشتغال و تبديل شدن به افراد بازنشسته اين افراد بازنشستگان جواني خواهند بود كه به لحاظ جوان بودن از يك سو و داشتن توان تخصصي از سوي ديگر در بخش هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و واحدهاي غيردولتي و هر جاي ديگر به طور قانوني و غيرقانوني به كار گرفته خواهند شد و فرصت هاي شغلي در اختيار جوانان را اشغال خواهند كرد.

اين گزارش مبهم بودن تعداد دقيق افرادي كه مشمول بازنشستگي پيش از موعد مي شوند را نيز يكي از نقصان هاي آن عنوان كرده است، چرا كه در صورتي كه سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون مشخص شود، علاوه بر امكان محاسبه بار مالي براي دولت، امكان برنامه ريزي را نيز براي دستگاه ها فراهم خواهد كرد.

اما نخستين نقطه قوت اين لايحه از سوي مركز پژوهش هاي مجلس ايجاد ساز و كار قانوني براي بازنشسته نمودن كاركنان فاقد قابليت هاي تخصصي و حرفه اي عنوان شده است.

به گزارش اين مركز از ديگر نقاط قوت اين لايحه مي توان به جذب نيروهاي متخصص و داراي تحصيلات دانشگاهي كه به موجب جزء (2) بند "و" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معادل 50 درصد نيروي بازنشسته، اشاره كرد.

افزايش كارآيي و كاهش هزينه هاي مادي و معنوي دولت در بلندمدت به دليل خروج برخي نيروهاي ناكارآمد و نيز كاهش هزينه هاي دولت بابت نگهداشت نيروي انساني ازجمله هزينه اياب و ذهاب، امور فاهي و برخي ديگر از هزينه هاي نامشهود از ديگر مواردي است كه در اين گزارش به آن توجه شده است.




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان