*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

تصويب يك فوريت طرح ارث زنان


ايران = دوشنبه 3 ديماه 86

زنان هم از زمين ارث مى برند

در هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با اكثريت قاطع به يك فوريت طرح ارث زنان مبنى بر اين كه «زنان هم مانند مردان، از همه دارايى همسران خود ارث ببرند» رأى مثبت دادند.

در حال حاضر برپايه قانون مدنى، زن فقط از اموال منقول، ابنيه و اشجار ارث مى برد و در صورت نبود هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر از همه اموال زن متوفى خود ارث مى برد ولى زن فقط وارث بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ است.

طراحان طرح اصلاح موادى از قانون مدنى با اشاره به آيه ۱۲ سوره نساء درباره سهم الارث زوجين معتقدند: «براساس اين آيه زن از همه دارايى هاى شوهر پس از فوت او ارث مى برد و وراثت زن از ماترك (اموال) مقيد به هيچ شرط و قيدى نيست، همان طورى كه وراثت شوهر از زن هم قيد و شرطى ندارد.»

به اعتقاد دكتر نفيسه فياض بخش طراح اصلى اين طرح، قانون مدنى درباره سهم الارث مرد از نص صريح قرآن تبعيت كرده است اما درباره سهم الارث زن اعلام داشته كه زن از عقار (زمين) ارث نمى برد.

در حال حاضر زنان زيادى در زمين هاى كشاورزى و شاليزارها در كنار مردان خود كار مى كنند اما همين مادران وقتى همسران خود را از دست مى دهند، از هيچ يك از اين زمين ها ارثى نمى برند. امروزه اين بحث در بسيارى از دادگاه ها مطرح است و چون در مواردى از جمله روستاها فقط زمين ارزش مادى دارد، مادرانى كه سال ها همپاى شوهران خود كار كرده اند، دچار مشكلات جدى مى شوند و به راحتى از عرصه (زمين) چيزى به آنها نمى رسد.

* زنان مانند مردان از همه دارايى همسران خود ارث مى برند

دكتر نفيسه فياض بخش مدرس دانشگاه و نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى در روز ولادت حضرت زهرا(س) مى گويد: «رهبرى در روز زن خبر از فتواى جديدى از ناحيه خود دادند كه براساس آن زن مى تواند از كل ماترك شوهر و از قيمت زمين ارث ببرد و اين در حالى است كه در وضعيت موجود براساس قانون مدنى فعلى كه از فتواى مشهور فقها نيز تبعيت كرده در مواد ۹۴۶ ، ۹۴۷ و ۹۴۸ آمده است كه زن نمى تواند از همه اموال شوهر ارث ببرد و فقط در صورتى كه داراى فرزند باشد يك هشتم و در غير اين صورت نيز از يك چهارم اموال منقول، ابنيه و اشجار ارث خواهد برد.»

وى با بيان اين كه در حال حاضر زنان از عقار (قيمت زمين) ارث نمى برند، مى افزايد: «برهمين اساس، اگر همه مايملك مردى، يك خانه كلنگى باشد به طور حتم زن پس از فوت شوهر از دارايى او ارث نمى برد.»

فياض بخش تصريح مى كند: «نظر مقام معظم رهبرى بر اين است كه زنان هم از عرصه (زمين) و هم از اعيانى، از اموال شوهر خود ارث ببرند و چون تا فتاوى تبديل به قانون نشود، امكان عملياتى شدن آن وجود ندارد، تصميم گرفتيم تغييراتى در قانون مدنى درباره ارث زن از شوهر انجام دهيم، برهمين اساس، بنا به تأكيد رهبرى مبنى بر اين كه اين مسأله به هر صورت ممكن بايد در قوانين جارى مطرح شود، فراكسيون زنان مجلس اين طرح را به صورت دو فوريتى مطرح كرد كه دو فوريت آن با ۱۱۴ رأى موافق، ۴۹ رأى مخالف و ۱۳ رأى ممتنع به تصويب نرسيد اما نمايندگان به يك فوريت اصلاح موادى از قانون مدنى مبنى بر اين كه زوجين از همه اموال يكديگر ارث مى برند، ليكن زوجه مستحق دريافت قيمت زمين اعيانى و اراضى است و هرگاه ورثه از اداى قيمت زمين اعيانى و اراضى امتناع كند، زن مى تواند حق خود را از عين استيفا كند، با ۱۱۷ رأى موافق و ۳۳ رأى مخالف، رأى مثبت دادند.»

نماينده مردم تهران ادامه مى دهد: «اين طرح حدود يك ماه پيش با همه جزئيات آن تهيه شده بود اما به علت اختلاف فتوا ميان فقها، برخى نمايندگان به دو فوريت آن ايراداتى وارد كردند.»

فياض بخش درباره اين كه «چرا اين طرح به صورت دو فوريتى مطرح شد » توضيح مى دهد: «با توجه به اين كه در انتهاى دوره مجلس هفتم هستيم و قرار است به زودى نيز بودجه سال آينده در صحن علنى مجلس بررسى شود، اين طرح به صورت دو فوريتى مطرح شد اما از آنجا كه تصويب دو فوريت آن نيازمند سه چهارم كل آراى مجلس بود با اختلاف ۱۰الى ۱۵ رأى به صورت يك فوريتى تصويب شد.»

وى به روايت مشهور «النساء لاترث العقار، زنان از زمين ارث نمى برند» اشاره مى كند و مى گويد: «بيشتر فقها از اين قول تبعيت كرده اند و اين در حالى است كه مرحوم محقق كركى در كنز الفوايد، محقق حلى در شرايع الاسلام، شيخ طوسى و شيخ ثانى موافق ارث بردن زن از زمين هستند.»

فياض بخش با بيان اين كه فتواى رهبرى در اين باره تحقيقى و حاصل بررسى ها و پژوهش هاى ايشان در متون عميق فقهى است، مى افزايد: «اميدواريم اين طرح به زودى تصويب شود، زيرا روزانه ده ها فقره پرونده انحصار وراثت و تقسيم تركه در دادگاه هاى سراسر كشور مطرح مى شود.»

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اين طرح در مجلس هفتم به تصويب خواهدرسيد » اضافه مى كند: «تصويب اين طرح در مجلس هفتم به سرعت رسيدگى كميسيون قضايى بستگى دارد كه در اين صورت ما شاهد تحول عظيمى در حوزه ارث زنان خواهيم بود، هم اكنون اين طرح براى بررسى بيشتر به كميسيون قضايى مجلس ارجاع داده شده است كه در صورت تصويب دراين كميسيون، به زودى به صحن علنى مجلس مى آيد.»

*بيشتر موارد در قانون مدنى اختلافى است

فاطمه بداغى وكيل و كارشناس حقوقى در قوه قضائيه با بيان اين كه در بحث ارث برى زنان ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، مى گويد: «برخى ازجمله رهبر معظم انقلاب در فتواى جديد خود معتقدند اگر زن داراى فرزند باشد از كل ماترك شوهر ارث مى برد و درغير اين صورت فقط از قيمت زمين ارث خواهدبرد، برخى ديگر به ارث برى زن از مابقى زمين هاى شوهر به غير از آن زمينى كه زن در آن سكونت دارد اشاره مى كند و عده اى نيز معتقدند زن چه داراى فرزند باشد و چه نباشد فقط از قيمت زمين و نه عين آن ارث مى برد و البته نظر مشهور فقها ارث برى زن از قيمت زمين است و فرقى ميان ولد و زاد و ولد نيست.»

وى با اشاره به استدلال برخى مخالفان مبنى بر اين كه «اختلاف نظر ميان فقها درباره يك مسأله نمى تواند به صورت يك قانون واحد براى همه مردم لازم الاجرا شود، مى افزايد: «بيشتر موارد در قانون مدنى اختلافى است و از آنجا كه درباره مباحث مختلف از جمله «ارث» سؤالات متعددى از مراجع تقليد پرسيده مى شود، فقها نيز مطابق سؤال مردم جواب هاى متعددى ارائه داده اند.»

*قدرت مالى زن بايد پس از فوت شوهر حفظ شود

«براساس قانون مدنى فعلى، زن از زمين ارث نمى برد اما برخى مراجع نظر ديگرى دارند و مخالف شرايط كنونى هستند.»

كريم شافعى نماينده مجلس با اعلام اين مطلب در توضيح اين طرح مى گويد: «زنان ايرانى در حال حاضر فقط از اعيانى ارث مى برند، درنتيجه وقتى شوهر فوت مى كند، دست آنها از اموال شوهر كوتاه مى شود، بنابراين پس از فوت همسر، زن عملاً قدرت مالى خود را از دست مى دهد و در اين باره به او ظلم شده است.»

*بيشتر تأمل كنيد، عجله جايز نيست!

سيدمحمود مدنى بجستانى نماينده مردم در مجلس شوراى اسلامى يكى از مخالفان دو فوريتى طرح ارث برى زنان درباره علت مخالفت خود به «ايران» مى گويد: «رعايت حقوق زنان و آنچه در شرع آمده را نمى توان انكار كرد و حتى زن ها مى توانند حق شير دادن را از شوهر خود طلب كنند اما در هر موردى بايد نظر شرع را جويا شد و تابع آن بود.»

وى با بيان اين كه موضوع «ارث برى زن از كل دارايى شوهر» مسأله اى است كه در زندگى خانواده هاى ايرانى تأثير مستقيمى دارد، اضافه مى كند: «تصويب دوفوريتى اين طرح موجب تنش هاى اجتماعى در ميان خانواده ها مى شد بنابراين لازم بود درباره آن با مراجع رايزنى و مشورت شود، زيرا زمانى كه اين طرح قانونى شود نمى توان به مقلدان مراجع ديگر گفت به نظر مرجع خود رجوع كنند.»

مدنى با بيان اين كه اين مسأله از نظر فقهى مورداختلاف نظر است، تصريح مى كند: «در گذشته امام (ره)، آيت الله قمى و آيت الله اراكى و در حال حاضر نيز آيت الله بهجت و آيت الله نورى همدانى با تمام يا بخشى از اين طرح مخالف بوده و هستند، هم اكنون نيز بسيارى از مردم از فتاوى اين مراجع تقليد مى كنند و اگر مسأله به صورت قانون تصويب شود مبناى كار دادگاه ها مى شود و براى همه مردم نيز لازم الاجراست.»

وى ادامه مى دهد: «بنابراين طرح بايد ابتدا در كميسيون قضايى بررسى و با مراجع، شوراى نگهبان و صاحبنظران نيز رايزنى شود، سپس پس از رفع مفاسد و مشكلات به صورت قانون براى همه مردم اجرايى شود.»

اين نماينده همچنين اضافه مى كند: «اين موضوع نبايد با بحث ولايت فقيه اشتباه شود چون آن حكم است نه فتوا، در حكم ولايى نمى توان شك كرد اما اينجا بحث بر سر فتواى مراجع است.»

وى در پاسخ به اين سؤال كه «اگر پس از شور با مراجع هنوز برخى از فقها اختلاف نظر داشته باشند، تكليف چه مى شود » مى گويد: «در اين باره دو راه وجود دارد نخست اين كه ولى فقيه مى تواند حكم ولايى دهد و راه را براى تبديل شدن اين مسأله به قانون باز كند و راه دوم اين است كه مراجع مخالف ، مقلدين خود را در اين موردخاص به ديگر مراجع كه جايز مى دانند، ارجاع دهند كه در اين صورت نمايندگان درباره احكام ولايى تابع رهبرى خواهند بود.»

مدنى با بيان اين كه درباره مسائل فقهى بايد از اظهارنظر غيركارشناسانه و غيرتخصصى اجتناب كرد، مى گويد: «مراجع پشتوانه نظام محسوب مى شوند و نظر آنها جنبه شرعى دارد.»

وى تأكيد مى كند: «زن در مسأله مالى يك انسان كامل است و فرقى با مرد ندارد و اسلام در مسيرى گام برداشت كه راه را براى احقاق حقوق زنان باز كرد، پس زنان مى توانند از اموال غيرمنقول همسر خود ارث ببرند.»

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان