*****        منتظر نظرات و پيشنهادات شما همكاران گرامي هستيم *****

بالاترين تجلي زندگي - زندگي آگاهانه است




زنان نيمه وقت كار كنند؛ تمام وقت حقوق بگيرند

ايران - گروه اجتماعي:

اواخر هفته گذشته، معاون پژوهشى مركز امور زنان و خانواده در نشست مديران و معاونان اين مركز به لايحه كاهش ساعت كارى زنان شاغل با در نظر گرفتن حقوق كامل آنها اشاره كرد و گفت قرار است اين لايحه پس از انجام اصلاحات نهايى به هيأت دولت تقديم شود.

طبیب زاده نوری، رئیس مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص پيشنهاددهنده اصلى لايحه كاهش ساعت كارى زنان شاغل گفت: در حقيقت، طراح و پيشنهاددهنده اصلى اين موضوع شخص خود رئيس جمهوري، بود. وى اين طرح را براى بررسى و مطالعه به مركز امور زنان و خانواده فرستاد و در حال حاضر هم مرتب پيگير مراحل مختلف كار است. رئيس جمهوري به اين قبيل طرح‌ها كه مى‌تواند به تحكيم و تعالى بنيان خانواده كمك كند، نگاه ويژه‌اى دارد.

وی ادامه داد: پيشنهاد طرح كاهش ساعت كارى زنان شاغل در سال ۸۴ و همزمان با روى كار آمدن دولت نهم براى بررسى و كار كارشناسى به مركز امور زنان و خانواده فرستاده شد.

در ابتدا، اين طرح از سوى سازمان مديريت و كميسيون اجتماعى دولت مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت كه ايراداتى به آن وارد و براى اصلاح به مركز بازگشت داده شد. مركز هم بعد از رفع ايرادها در سال ۸۵ اين لايحه را به كميسيون اجتماعى دولت بازگشت داد.

اما كميسيون اجتماعى دوباره ايرادهايى به آن وارد و براى تصحيح مجدد به مركز فرستاد. در حال حاضر، هم كارشناسان ما در حال بررسى و مطالعه تطبيقى اين لايحه و اصلاح نهايى ايرادهاى وارد شده به آن هستند.

به گزارش ایونا، مشاور رئيس جمهور در خصوص عمده ايرادهاى وارد شده به اين طرح اظهار داشت: بيشتر اين ايرادها به كاهش ساعت كارى موظف كارمندان زن از ۴۴ به ۳۶ ساعت مربوط مى‌شود.

از نظر منتقدان حضور نداشتن زنان در اين ساعت‌هاى مشخص موجب بروز خلل در بخشى از كارها مى‌شود، در حالى كه حقوق كامل هم از سوى سازمان يا نهاد ادارى پرداخت مى‌شود. در حال حاضر طرح اين موضوع مهمترين دغدغه و مشكل سازمان مديريت است.

او ادامه داد: ما شناور كردن ساعت كارى زنان شاغل را به شكل‌هاى متعدد پيشنهاد داده‌ايم، يعنى اين كه فرد بتواند از طريق سيستم هاى جديد مانند رايانه و دسترسى به اينترنت در داخل منزل، وظايف كارى خود را انجام داده و به سازمان ادارى ارسال كند.

طرح ديگرى با عنوان ۲ نفر در يك شغل هم ارائه شده است، يعنى بخشى از كار را يك نفر و بخش ديگر را نفر بعد انجام دهد. البته اين طرح‌ها در همه مشاغل قابل اجرا نيست. به عنوان مثال تعداد زنان شاغل در وزارتخانه‌هاى علوم، تحقيقات و فناورى، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، بيشتر از ديگر سازمان‌ها و نهادهاست و عمده اين مشاغل هم كليدى است و حضور دائم زنان را در فضاهاى كارى مى‌طلبد.

از سويى، زنان شاغل در اين دستگاه‌ها از تعطيلات تابستانى و نوروزى هم استفاده و تقريباً در اين ايام بيشتر وقت خود را با خانواده سپرى مى‌كنند.

طبیب‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا شناور بودن ساعت كارى زنان شاغل در سازمان‌هاى دولتى كه ارباب رجوع مشخص دارند، هم قابل اجراست، گفت: خير، ساعت كارى زنان شاغل كه ارباب رجوع مشخص دارند، شناور نمى‌شود و بايد درباره اين افراد به شكل ديگرى عمل كرد تا هم اختلالى در كار پاسخگويى به ارباب رجوع ايجاد نشود و هم قصد اصلى قانونگذار تأمين شود.

قصد اصلى قانونگذار حضور پررنگ زنان در خانه است. زنان با انجام كارهاى تمام وقت، امكان رسيدگى به وظايف مادرى و همسرى خود را ندارند، در حالى كه اگر ساعت كارى كمتر شود، مى‌توانند زمان بيشترى در خانه باشند و به وظايف و مسئوليت‌هاى خود بپردازند.

اگر دولت بخواهد به هدف اصلى خود يعنى حضور مادر در كنار فرزندان و تحكيم بنيان خانواده دست يابد، بايد تاوان مالى اين طرح را هم بپردازد. در حقيقت، براى رسيدن به اثرات معنوى اين طرح بايد خسارت‌هايى را هم از نظر مادى قبول كند.

البته هدف ما فراتر از اجراى اين طرح است و لازم است كار زنان شاغل از تمام وقت به نيمه وقت با درآمد كامل كاهش يابد.

چرا كه زنان با كار در منزل، به توليد ناخالص ملى كمك مى‌كنند و در حقيقت با كار خود در منزل در پشت جبهه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ارزش افزوده كلى سهيم هستند.

بنابراين، يك زن مى‌تواند بخشى از كار را در اداره و بخشى ديگر را در خانه انجام دهد و از اين طريق زمينه مساعدى را براى نيروهاى توليدى فراهم كند. اين بحث موضوع مهمى است كه مى‌تواند براى اين طرح ارزش معنوى ايجاد كند چرا كه همه ارزش‌ها در جامعه معادل پولى ندارد.

وي گفت: اين لايحه در مرحله اجرا نيازمند آئين‌نامه دقيق و محكمى است. دولت بايد در بخش دولتى، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را موظف به اجراى دقيق اين لايحه كند و مشكل و وسليه اياب و ذهاب زنان و ساعت كار آنها در مهدهاى كودك را به هر شكل ممكن حل كند.

البته دولت بايد ابتدا اين طرح را به صورت مرحله‌اى در سازمان هاى دولتى و سپس آن را از طريق اهرم‌هاى نظارتى و به شكل قوى و منسجم در بخش خصوصى به اجرا درآورد.

*************************




>>صفحه اصلي<<

اهداف

موفقيت سازماني
خانواده
روانشناسی
تربیتی
سلامت - زيرذره بين فعال است
بازنشستگان
بخشنامه ها
قوانين و لوايح مجلس
مادر و کودک
ورزشی

ارتباط با مشاور زنان و خانواده 

سايتهاي مرتبط

آيين نامه توسعه مشاركت زنان